آخر تحديث:
تُبرم اتفاقية العضوية هذه («الاتفاقية») بين شوفيك، وهو مزوّد إلكتروني لخدمات الظهور الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي يمارس نشاطه من دبي، الإمارات العربية المتحدة («المزوّد» أو «شوفيك»)، والشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ حساباً على shofic.com («العضو»). ويُقصد بـ«الموقع» shofic.com وصفحاته الفرعية؛ وبـ«الخدمات» خدمات الظهور والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي المعروضة على الموقع؛ وبـ«الحساب» المساحة الشخصية للعضو التي يُدخل إليها ببيانات اعتماده؛ وبـ«الرصيد» المبالغ المدفوعة مسبقاً والمضافة إلى الحساب لاستخدامها في طلبات لاحقة.
وبإتمام التسجيل، يؤكد العضو أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره على الأقل أو أنه حاصل على موافقة وليّه الشرعي، وأنه يقبل هذه الاتفاقية إلى جانب الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع المنشورة على الموقع.
تنظّم هذه الاتفاقية إنشاء حساب العضوية واستخدامه: التسجيل، وتسجيل الدخول، ولوحة تحكم العضو، وسجل الطلبات، وإدارة الرصيد، وحقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتصل بالحساب. أما شراء الخدمات الفردية فيخضع إضافةً إلى ذلك لاتفاقية البيع عن بُعد المعروضة عند إتمام الشراء؛ وفي حال التعارض بين هذه الاتفاقية واتفاقية البيع عن بُعد بشأن طلب معيّن، تُرجَّح اتفاقية البيع عن بُعد فيما يخص ذلك الطلب.
لإنشاء الحساب، يقدّم العضو عنوان بريد إلكتروني صالحاً ويختار كلمة مرور. ويتعهد العضو بأن جميع المعلومات المقدمة عند التسجيل وبعده صحيحة ومحدَّثة وتخصه شخصياً، وبأنه سيبادر إلى تحديثها فور تغيّرها. ويجوز لشوفيك رفض أو إلغاء التسجيلات المنشأة بمعلومات كاذبة أو مضللة أو عائدة للغير. ولا يجوز لشخص واحد تشغيل حسابات متعددة بغرض إساءة استخدام العروض الترويجية أو الضمانات أو قواعد الاسترجاع.
العضوية اختيارية. إذ يتيح شوفيك الشراء كضيف: يمكن شراء الخدمات دون إنشاء حساب، بالاكتفاء بعنوان بريد إلكتروني والرابط العام أو اسم المستخدم المراد الترويج له. وتخضع مشتريات الضيوف للشروط والأحكام واتفاقية البيع عن بُعد، دون الأحكام الخاصة بالحساب الواردة في هذه الاتفاقية. وتضيف العضوية مزايا للراحة — كسجل الطلبات المحفوظ وإعادة الطلب بسرعة والرصيد المدفوع مسبقاً — دون أي تغيير في طبيعة الخدمات أو أسعارها أو ضماناتها.
يتعهد العضو باستخدام الحساب والخدمات استخداماً مشروعاً وبما يتوافق مع قواعد المنصات الخارجية المعنية. وعلى وجه الخصوص، يلتزم العضو بما يلي: ألا يقدّم إلا الحسابات أو المنشورات أو الفيديوهات التي يملكها أو المخوَّل بالترويج لها؛ وأن يُبقي الحساب المستهدف عاماً طوال مدة التسليم؛ وأن يقدّم روابط وأسماء مستخدمين صحيحة؛ وأن يمتنع عن طلب خدمات لمحتوى غير قانوني أو يحض على الكراهية أو ينتهك حقوق الغير؛ وأن يمتنع عن أي محاولة لتعطيل الموقع أو إجراء هندسة عكسية له أو الوصول إليه دون تصريح. ويتحمل العضو وحده المسؤولية عن المحتوى الذي يختار الترويج له.
يتحمل العضو مسؤولية الحفاظ على سرية كلمة مرور حسابه في شوفيك، وعن جميع الأنشطة المنفَّذة عبر حسابه. فعليه اختيار كلمة مرور قوية وفريدة وعدم إعادة استخدام بيانات اعتماد من مواقع أخرى. وتُعد الإجراءات المنفَّذة بعد تسجيل دخول ناجح صادرة عن العضو ما لم يُثبت العضو خلاف ذلك. وإذا اشتبه العضو في تسريب بيانات اعتماده، فعليه تغيير كلمة المرور فوراً وإخطار شوفيك عبر info@shofic.com؛ وسيتخذ شوفيك عندئذٍ خطوات حماية معقولة، مثل قفل الحساب مؤقتاً.
وللتوضيح: يتعلق هذا البند بكلمة مرور حساب شوفيك فقط. فشوفيك لا يطلب أبداً كلمات مرور حسابات العضو على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على العضو عدم مشاركتها مطلقاً — إذ تُنفَّذ عمليات التسليم إلى روابط عامة دون أي صلاحية دخول.
تعرض لوحة تحكم العضو طلباته وحالتها، ومدد الضمان المتبقية إن وُجدت. ويمكن للعضو إضافة أموال إلى رصيده عبر وسائل الدفع المدعومة على الموقع — مدفوعات البطاقات المشفّرة والتحويل المصرفي والعملات الرقمية — وإنفاق الرصيد على الخدمات. والرصيد دفعة مقدمة لا حساب وديعة: فهو لا يُنتج فوائد ولا يجوز تحويله إلى مستخدمين آخرين. ويُسترد الرصيد غير المستخدم عند طلب إغلاق الحساب، إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن ذلك تقنياً، بعد خصم أي رسوم غير قابلة للاسترداد لمزود الدفع. أما الأرصدة الترويجية أو المكافآت، إن وُجدت، فهي غير قابلة للاسترداد وتنقضي وفق ما يُحدَّد عند منحها.
يرسل شوفيك الرسائل التشغيلية — تأكيدات الطلبات، وتحديثات التسليم، والإشعارات الأمنية، والردود على طلبات الدعم — إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل في الحساب؛ وتُعد هذه الرسائل جزءاً من تنفيذ الخدمة ولا يمكن إلغاء الاشتراك فيها ما دام الحساب نشطاً. أما الرسائل التسويقية، كالنشرات البريدية والعروض، فلا تُرسل إلا بموافقة مستقلة من العضو يمكنه سحبها في أي وقت عبر رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة أو بالتواصل مع الدعم. ولا يؤثر سحب الموافقة التسويقية على الرسائل التشغيلية ولا على سريان هذه الاتفاقية.
يجوز لشوفيك تعليق الحساب، أو إنهاؤه في الحالات الجسيمة أو المتكررة، متى توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن العضو: ارتكب احتيالاً أو أساء استخدام المدفوعات، بما في ذلك الاعتراضات غير المبررة على المدفوعات؛ أو خالف هذه الاتفاقية أو الشروط والأحكام؛ أو استخدم الخدمات على محتوى لا يملك حق الترويج له؛ أو حاول المساس بأمان الموقع. وسيُخطر شوفيك العضو بالسبب متى أمكن، ويمنحه فرصة للرد قبل الإنهاء. ولا يُسقط التعليق حق العضو في استرداد قيمة الطلبات غير المسلَّمة والرصيد غير المستخدم، باستثناء المبالغ الخاضعة لتحقيق في احتيال أو لمقاصة قانونية.
ويجوز للعضو إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بطلب إغلاق الحساب عبر لوحة التحكم أو الدعم. وتُستكمل طلبات الإغلاق خلال سبعة (7) أيام عمل؛ وتُعالج البيانات الشخصية بعد ذلك وفق ما هو موضح في سياسة الخصوصية وإشعار البيانات الشخصية.
ينفّذ شوفيك التزاماته بعناية مهنية، غير أنه لا يتحكم في المنصات الخارجية. فلا يتحمل شوفيك المسؤولية عن التغييرات من جانب المنصات أو تحديثات الخوارزميات أو إزالة المحتوى أو الإجراءات التي تتخذها تلك المنصات بحق الحسابات، ولا عن النتائج المرتبطة بعوامل خارجة عن نطاق الخدمات كما هي موصوفة على الموقع. وباستثناء حالات العمد أو الإهمال الجسيم، وما لم ينص قانون حماية المستهلك الإلزامي على خلاف ذلك، تقتصر المسؤولية الإجمالية لشوفيك تجاه العضو عن أي طلب على المبلغ المدفوع لذلك الطلب. ولا يتضمن هذه الاتفاقية ما يستبعد مسؤولية لا يجيز القانون المعمول به استبعادها.
يجوز لشوفيك تعديل هذه الاتفاقية لأسباب مشروعة كتغيّر القوانين أو وسائل الدفع أو خصائص منطقة الأعضاء. وتُنشر النسخة السارية دائماً على الموقع مع تاريخ آخر تحديث، ويُعلن عن التغييرات الجوهرية على الموقع أو عبر البريد الإلكتروني. وإذا لم يقبل العضو تعديلاً ما، فله إغلاق حسابه قبل سريان التعديل؛ ويُعد الاستمرار في الاستخدام بعد ذلك قبولاً به.
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخضع النزاعات الناشئة عنها أو المتصلة بها لاختصاص محاكم دبي، الإمارات، دون الإخلال بأي قواعد إلزامية لحماية المستهلك في دولة إقامة العضو تمنحه حق اللجوء إلى محاكمه أو هيئاته الاستهلاكية المحلية. وإذا قُضي ببطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية، تبقى البنود الأخرى سارية المفعول.